نشرت إحدى الصحف اليومية على لسان معلم من بين مليون و 300 ألف معلم ، أنه قدم طعناً في الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدتها نقابة المهن التعليمية في 9 سبتمبر 2017 .

وفي البداية نود أن نعلم السادة المعلمين ماذا قررت هذه الجمعية العمومية حتى يطعن عليها الزميل :

لقد قررت هذه الجمعية العمومية غير العادية رفع وإلغاء الحراسة القضائية رضاءً، والتي كانت مفروضة على النقابة : إذاً ماذا يريد هذا الطاعن ؟! ، هل يريد إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة ولو بحارس جديد ؟!

وكانت المحكمة عينت حارساً قضائياً في وقت سابق ، وهذا الحارس الجديد قدم للمحكمة بنفسه إعتذاراً عن قبول هذه المهمة، ثم أن هذه الجمعية العمومية غير العادية عُقدت تحت إشراف لجنة قضائية بصفة رسمية، ووافق أغلبية أعضاءها على إنهاء الحراسة القضائية على النقابة وإجراء انتخابات نقابية في مستوياتها المختلفة تحت إشراف قضائي كامل.

أما حكم المحكمة الدستورية كان على طعن قدمه بعض معلمي حلوان على انتخابات النقابة عام 2004 ، وليس على الوضع الحالي كما يدعي الزميل، فليس هو الذي قام برفع تلك الدعوى القضائية، ثم أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 1723 والصادر بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، بإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 2014، وبالتالي أصبح رفع الحراسة القضائية رضاءً بقرارات الجمعية العمومية غير العادية، وقضاءً بحكم المحكمة النهائي.

فقط نسأل الزميل : لماذا تريد إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة من جديد والتي تدعي أنك ضدها ؟! ، وما الضرر الذي سيعود على المعلمين من إنهاء الحراسة القضائية على نقابتهم وإجراء الإنتخابات تحت الإشراف القضائي الرسمي الكامل ؟!

إن هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية التي دعت لعقد الجمعية العمومية غير العادية بإجماع أصواتها بناءً على طلب أكثر من 100 عضو طبقاً للمادة 42 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 ، وهى التي تتحمل مسؤوليتها بشرف وأمانة أمام السادة المعلمين، وقدمت العديد من الخدمات والإنجازات وأعلنت عنها أكثر من مرة، وكل حساباتها حتى 31 ديسمبر 2018 خاضعة لتفتيش ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهى تضم نخبة ذات خبرات متراكمة في العمل النقابي وخدمة المعلمين .